ما يزال الجدل محتدمًا حول مصفوفة الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أقرها المجلس الرئاسي، لإحداث إصلاحات اقتصادية في الهيكل البنيوي والمؤسسي للاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة، لتحقيق التعافي واستقرار المستويات المعيشية للسكان، لا سيما بعد سنوات عجاف من الأداء الحكومي المترهل، وتدهور القطاعات الاقتصادية وضعف السيطرة الحكومية على الموارد العامة، وتراجع أداء المؤسسات والقطاعات الإيرادية، علاوة على تراجع النشاط التصديري، جراء توقف الصادرات النفطية والغازية، والتي ظلت تشكل إلى ما قبل الحرب، الركيزة الأساسية للموازنة العامة، بنسبة تصل إلى 70%.